Wednesday, May 20, 2015

حالة للدراسة - "لو ماتت شاة على شط الفرات ضائعة لظننت أن الله تعالى سائلي عنها يوم القيامة"

حالة للدراسة

"لو ماتت شاة على شط الفرات ضائعة لظننت أن الله تعالى سائلي عنها يوم القيامة"
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه

تمهيد:
تستخدم بعض الجامعات الأمريكية، وخصوصا على مستوى الدراسات العليا، إسلوب دراسة حالة (Case Study).وعندما صادفتني الحالة المذكورة أدناه قلت أنه ربما بالإمكان تطبيق هذا الأسلوب في عرضها، لا بغرض التعليم ولكن بهدف إتاحة الفرصة لمن يرغب بالمشاركة برأي قد يفيد المواطن.

مقدمة:
في جلسة خاصة حكى لي مواطن من الجالسين عن معاناته هو وجيرانه من حركة مرور متزايدة في حيه قادمة من خارج الحي في طريقها إلى وجهات أخرى خارج الحي أو ما يعرف بظاهرة "التخريم". ولخص المواطن الحالة فيما يلي:

الحالة: 
أسكن في حي يقع شمال مدينة جدة منذ (٣٠) عاما. وقتها كان هذا الحي يعتبر في أقصى شمال جدة. وكان من الواضح من تقسيمات المخطط أنه مخطط سكني بحكم مساحة القطع وعرض الشوارع فيه. فالشوارع الرئيسية عرضها (٢٠)م بينما الفرعية (١٥)م ويقع بيتي على ثلاث شوارع ، إثنان رئيسيان يتقاطعان على شكل حرف T وبحيث يصب قائم الحرف جنوبا في شارع عام.  وأصبح هذا الشارع معبرا رئيسيا للسيارات القادمة من خارج الحي إلى جهات أخرى عبر الشارع العام، وهنا مكمن الخطر على سكان الحي عموما والذين يسكنون على هذا الشارع خصوصا وعلى بيتي خاصة بحكم أنه يقع على تقاطع الشارعين الرئيسيين أخذا في الإعتبار أسلوب السياقة في جدة القائم على مبدأ "دوري أنا" وكثيرا ما يؤكد هذا المبدأ وهو مسترسل في الحديث على جواله.

ويشير هذا المواطن إلى أن هناك  تقاطعا آخر بين شارع رئيسي وشارع فرعى في نفس الحي قرب طريق الملك أصبح موضع صدام شبه يومي. ويذكر المواطن أن السبب يرجع أساسا لقرار السماح بتحويل واجهة هذا الحي الواقعة على طريق الملك من سكنية إلى تجارية دون أخذ الأحتياطات اللازمة لحماية الحي السكني وسكانه من عواقب مثل هذا القرار.

يذكر المواطن بإنه في خلال السنوات العشرة الأخيرة إزدادت حركة المرور داخل الحي وأصبحت بعض شوارع الحي السكني بمثابة طرق عامة. وأنتظر أن تفعل بلدية الحي أو الأمانة أو المرور شيئا ولكن بدون نتيجة.  ويتساءل المواطن ترى ماذا ينتظرون؟ هل يا ترى ينتظرون وقوع حادثة قد ينتج عنها سيل دماء وربما ذهاب أرواح لاقدر الله؟ ومن المؤكد أن هذا ليس الموقع الوحيد في مدينة جدة الذي يعاني من مشكلة مماثلة.

وأضاف المواطن أن أحد الجيران المتضررين قام بوضع "مطب" صناعي إسفلتي قبيل بيته بقليل ليضطر السيارات القادمة على تهدئة سرعتها. إلا أنه لم تمض سوى أيام قليلة إلا وجاء جرافا وأزال المطب! وقيل أن هذا من عمل البلدية لأن المطب وضع بدون تصريح. وهنا يقول المواطن أن البلدية من حقها إزالة أي منشآت بدون تصريح ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو لماذا لم يتنبه مندوب البلدية الذي شاهد المطب وأمر بإزالته، إلى خطورة هذا التقاطع وأتخذ الإجراءات الكفيلة بتأمين سلامة المواطنين؟ أم أن هذا ليس من واجب الأمانة؟ أو مسئولية القسم الذي يعمل فيه؟ ويستطرد المواطن متسائلا: ثم أين دور المرور؟


التعليق:
الرأي هنا هو أنه لا بد من وضع أنظمة مراقبة ومتابعة في الأجهزة الخدمية بحيث يعلم الموظف أن رئيسه يتابع عمله مثلما يتابع رئيس الرئيس عمل الرئيس وهكذا من قاعدة الهرم الإداري وحتى قمته. وهذا يطمئن المواطن بأنه إذا كانت له شكوى فإن هناك من سيستمع له. ولقد وضع الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)  مبدأ المسؤولية والمحاسبة في مقولته المشهورة:

"لو ماتت شاة على شط الفرات ضائعة لظننت أن الله تعالى سائلي عنها يوم القيامة"

طبعا نحن الآن لسنا في زمن الخلفاء الراشدين، ولكن - في إعتقادي - أن مبدأ إرتباط المسؤولية بالمحاسبة ما زال قائما.

وبالله التوفيق،،،،

Tuesday, May 5, 2015

صفحات من تاريخ الكهرباء في المملكة - بعد مرور حوالي أربعون عاما على قرار الدولة بتأسيس شركات الكهرباء الموحدة كلمة إعتراف بفضل الرواد الأوائل وبعد نظرهم


تمهيد
هذه المقالة ذكرتني بتاريخ لم يبق منه في ذاكرتي سوى الظلال .وهي لم تكن في أرشيف أوراقي ولكن توصلت إليها عن طريق الصدفة حينما بعث لى أحد الإخوة بجزء من الصفحة الأولى على تويتر وقمت على أثرها بتكليف أحد الإخوة بالحصول على نسخة من المجلة أو على الأقل نسخة من المقالة نفسها. والمقالة عبارة عن مقابلة أجراها مع محرر من مجلة إقرأ عام ١٩٨١م عندما توليت منصب مدير عام الشركة السعودية للكهرباء في المنطقة الغربية (كهرباء الغربية) وهي آخر الموحدات.






مقدمة
عندما أعلنت الدولة في سبعينات القرن الميلادي الماضي قرارها بتوحيد مرافق الكهرباء في المملكة على مستوى المتاطق في أربع شركات كانت هناك معارضة شديدة لهذا القرار من كهرباء الرياض ومن كهرباء كل من جدة ومكة وبعض مساهميها ولدوافع مختلفة.  ولاشك أن قرار إنشاء هذه الشركات وقتها كان قرارا دل على بعد نظر وشجاعة أدبية. واليوم وبعد إندماج الشركات الموحدة الأربعة في شركة واحدة هي "الشركة السعودية للكهرباء" بحيث تنعم جميع قطاعات الوطن في جميع أنحاء البلاد بنفس المستوى العالي من الخدمات لا بد وأن يعترف الجميع بأنه كان قرارا موفقا ولا بد أن نعترف بالفضل لإصحابه.




كلمة شكر وتقدير

بحكم أنني مواطن كان في وقت من الأوقات أحد المسؤولين في منظومة الشركات الموحدة في بداياتها فأنني أجد لزاما علي أن أحيي أولئك المسؤولين الذين تبنوا هذه الفكرة وتحملوا الكثير في سبيل إنجاحها وفي مقدمتهم معالي الدكتور غازي عبد الرحمن القصيبي (رحمة الله عليه) وزير الصناعة والكهرباء ومعالي المهندس محمود عبد الله طيبة (رحمة الله عليه) محافظ المؤسسة العامة للكهرباء والأستاذ يوسف الحماد (رحمة الله عليه) وكيل وزارة الصناعة والكهرباء لشئون الكهرباء وخليفته الأستاذ عبد الله الطاسان وعشرات الجنود المجهولين الذين لا تحضرني أسماءهم أو لم أكن أعرف عنهم  كما لا يفوتني هنا ذكر معالي الدكتور هاشم يماني وزير الصناعة والكهرباء الذي وضع أسس دمج الشركات الموحدة في شركة واحدة.