العودة إلى الحارات القديمة - المحافظة على التراث العمراني لمدينة جدة بين الرومانسية والواقع والأمر الواقع

  المحافظة على التراث العمراني لمدينة جدة بين الرومانسية والواقع والأمر الواقع

 

مقدمة:

برزت فكرة المحافظة على التراث العمراني لمنطقة البلد ، أو ما تعرف بإسم "المنطقة التاريخية"، بمدينة جدة منذ حوالي (٣٥) عاما حينما قامت وزارة الشئون البلدية والقروية في منتصف سبعينات القرن الميلادي الماضي بتكليف أحد المكاتب الإستشارية العالمية بإعداد دراسة عن هذا الموضوع والتي أظهرت أن هناك (١٫٣٠٠) بيتا في "البلد" منها  (٥٣٧) في حالة جيدة و يمكن تأهيلها والمحافظة عليها. وعليه قامت أمانة مدينة جدة بوضع أنظمة القصد منها الحد من حرية الملاك  في التصرف في هذه البيوت على نحو قد يغير من معالمها المعمارية، ولكنها في نفس الوقت قامت، ربما عن جهلبعواقب الأمر، برصف الأزقة والطرق في المنطقة التاريخية بالرخام الذي أدي إلى إرتفاع المياه الجوفية في التربة الأمر الذي أدى إلى إضعاف أساسات هذه البيوت وتسرب هذه المياه إلى الحوائط. كما أن الأمانة غضت النظر عن الأعمال التي من شأنها تغيير الوظيفة الرئيسية لهذه البيوت كسكن عائلي كتأجير مقاعد ودهاليز هذه البيوت لإستخدامها كدكاكين ومستودعات وإستغلال الأدوار العليا لسكنى مقيمين أغلبهم غير نظاميين وبأعداد تفوق الطاقة الإستيعابية لهذه البيوت بحيث أصبحت المنطقة التاريخية  بمثابة "جيتو" تسكنه أقليات معظمها أفريقية ومن شبه القارة الهندية. وبالرغم من أن الأمانة قد بذلت جهودا متواضعة لترميم العديد من هذه المباني إلا أن سوء الإستخدام وعوامل الهدم والإزالة كانت أسرع من هذه الجهود فتناقصت أعداد هذه البيوت إلى أن بلغت حوالي (٣٠٠) بيتا في عام ٢٠١٢م حسب تقدير أحد الباحثين الألمان المهتمين بالموضوع.

وفي خلال السنوات القليلة الماضية إزدادت وتيرة الحديث عن "جدة القديمة" و"جدة التاريخية" و "المنطقة التاريخية" وضرورة المحافظة على تراثها العمراني وذلك على الصعيد الأهلي دون أن يقابل هذا الإهتمام بإهتمام مماثل من قبل الأمانة التي أبقت إدارة المنطقة التاريخية على مستوى بلدية فرعية. وأكتفت الهيئة العامة للسياحة والآثار بمحاولة تسجيلها على قائمة التراث العالمي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو). وهي محاولة لم تكلل بالنجاح في ذلك الوقت. وحسب ما صرح به مسئولون في الهيئة مؤخرا من أن الهيئة ستعاود الكرة مرة أخرى.

نبذة تاريخية مختصرة:

بقيت جدة حتى عام ١٣٦٦هـ ( ١٩٤٧م)  داخل سور يحيط بها إحاطة السوار بالمعصم  أمر ببنائه   السلطان المملوكي قانصوه الغوري عام ٩١٧هـ (١٥٠٩م)  لحمايتها من غارات الغزاة الأوروبيين في سعيهم إلى السيطرة على الملاحة في البحر الأحمر، وتخلل السور (٨) بوابات أنشئت على مراحل مختلفة كان آخرها باب "جديد" الذي أنشئ في مطلع العهد السعودي. وقسمت المدينة إلى ٣ أقسام إدارية (حارات أو محلات) رئيسية سميت إثنتان منها حسب موقعها النسبي داخل السور: حارة الشام لكونها تحتل الجزء الشمالي من المدينة في اتجاه الشام، وحارة اليمن لكونها تحتل الجزء الجنوبي من المدينة في إتجاه اليمن. اما الحارة الثالثة، والتي تقع بينهما، فسميت "مظلوم" لأسباب إختلف الرواة فيها ولا مجال للخوض فيها هنا. ونظراً لوجود مرافق الميناء البحري على الطرف الغربي لحارة اليمن أطلق على هذا الجزء في تاريخ متأخر (ربما أواخر القرن التاسع عشر أو مطلع القرن العشرين) إسم "حارة البحر" لعلاقته الوثيقة بأعمال البحر في ذلك العهد، وقبيل إنشاء الرصيف البحري جنوب الميناء القديم. هذه هي جدة القديمة التي عرفت فيما بعد بإسم "البلد" والتي تبلغ مساحتها حوالي ١٫٥ كيلومترا مربعا،  والمنطقة التاريخية هي كل ما تبقي من "البلد" الذي لم تطله بعد عوامل الهدم والإزالة والإحلال.

صورة جوية مائلة لمدينة جدة عام ١٩٣٨م (المصدر غير معروف)

أسباب تناقص مساحة المنطقة التاريخية:

إن تناقص مساحة المنطقة التاريخية عاما بعد عام منذ هدم السور في عام ١٩٤٧م هو أمر متوقع نتيجة تداعيات الحياة العصرية، والعوامل الإقتصادية، وعوامل الطبيعة، خصوصا وأن معظم البيوت فيها أسست على تربة طينية ذات ملوحة عالية ومستوى مياه جوفية مرتفع، وأستخدم في بنائها حجارة جيرية ذات مسام عالية (الحجر المنقبي) المستخرجة من المناقب الواقعة شمال المدينة (البغدادية الغربية)  وحجارة بحرية هشة مستخرجة من الشعاب المرجانية القريبة من الساحل، واستخدم الطين المستخرج من بحر الطين (بحيرة الأربعين) كمادة رابطة. كما أن بعض الإجراءات التي إتخذتها الأمانة في وقت سابق بتبليط أزقة المنطقة التاريخية لم تأخذ في الأعتبار بعض البديهيات الهندسية مما ساعد على إضعاف قواعد هذه المباني والأجزاء السفلية من الحوائط نتيجة إرتفاع منسوب المياه الجوفية. و في غياب سياسة واضحة لإدارة هذه المنطقة على أسس تحافظ على نسيجها العمراني الفريد، ولا تفرض قيودا جائرةعلى ملاك العقارات، من جهة، وتفريط أصحاب هذه العقارات ولا مبالاتهم من جهة أخرى، تحولت المنطقة التاريخية إلى جيتو للوافدين الفقراء من دول آسيوية وأفريقية و بأعداد تفوق الطاقة الإستيعابية للبيوت القديمة وللبنية التحتية المتوفرة في هذه المنطقة، كما تحولت الدور السفلى لمعظم هذه البيوت (المقاعد والدهاليز) إلى دكاكين ومخازن للبضائع. وأصبح هذا الوضع بمثابة إسفين عميق وضع في مسار تنفيذ مخططات تطوير المنطقة وفي نفس الوقت فإن عدم طرح حلول عملية للمحافظة على مباني المنطقة التاريخية تركها أسيرة لفترة طويلة للعوامل التي تنهش في نسيج بقائها إلى أن بلغ الحال إلى الحد الذي يدعو إلى التساؤل عما إذا ما سيبقى شيء يستحق المحافظة عليه في خلال السنوات القليلة المقبلة.

مفهوم التراث العمراني:

لابد من التساؤل هنا عن ما هو تراث جدة العمراني الذي يتحدثون عنه وينادي البعض بضرورة المحافظة عليه؟  فالتراث بمعناه المطلق هو"ما يخلفه الميت لورثته". وبمعناه المجازي هو "ما ينتقل من عادات وتقاليد وعلوم وآداب وفنون ونحوها من جيل إلى جيل". وتعرف الهيئة العامة للسياحة والآثار التراث بأنه يعني توريث حضارات السلف للخلف ولا يقتصر ذلك على اللغة أو الأدب والفكر فقط، بل يعم جميع العناصر المادية والوجدانية للمجتمع من فكر وفلسفة ودين وعلم وفن وعمران.

 إلا أن الهيئة العامة للسياحة والآثار تذكر في إحدى نشراتها أن التراث العمراني القائم حاليا في المملكة يبرز لنا صورة متكاملة عن العمارة التقليدية، بكل ما تحويه من حلول (جيدة) عكست ظروف البيئة المحلية (مناخية، جغرافية، اجتماعية) التي كانت سائدة، وكذلك ما تحتويه من حلول تصميمية منسجمة مع احتياج الفرد والمجتمع من حيث العادات والتقاليد. كما يصف الخبير في البنك الدولي جورج زوين التراث العمراني على أنه أداة للتعبير عن الهوية وهو "إرث وتمثيل مرئي لماضينا، ومصدر للدخل، وهو عامل جذب للمقيمين والسياح، كما أن المحافظة على التراث المعماري مُكلِفَة إن لم تكن إعادة استخدامه مُلائِمَة..". وفي رأينا هنا الهيئة المعنية بالسياحة والآثار قد خلطت بين التراث الذي ينتقل من جيل إلى جيل وبين العمارة التقليدية التي أنتهت الحاجة إليها بتغير ظروف البيئة المحلية التي ولدتها.

 وإذا ما ما حاولنا تطبيق أي من التعاريف الثلاثة المذكورة أعلاه عن مفهوم التراث على حالة البيوت فيما تبقى من المنطقة التاريخية بجدة، لوجدنا أن أيا منها لا ينطبق عليها. وذلك لأن سكان هذه البيوت عندما تركوها للسكنى خارج السوركان بمثابة فراق لا عودة فيه، وبنوا لهم مساكن حديثة ليس لها علاقة بما سبق. وبالتالي فالمنطقة التاريخية هي ليست إلا كل ما تبقى من البيوت القديمة التي بنيت بطراز معماري أملته ظروف البيئة المحلية السائدة التي فرضت قيودا على إمكانية التوسع وإستيعاب التطورات المستقبلية في وسائل الراحة كالكهرباء والشبكات االداخلية لتوزيع المياه ووسائل الصرف الصحي الحديثة عندما تتوفر محليا. ولذلك فإن إعتبار هذه البيوت تراثا معماريا، في رأيي المتواضع، غير صحيح، وذلك لأن لاشيء من عناصر عمارتها إنتقل إلى عمارة بيوت جدة الحديثة.


 ولذلك فإنه كان من الطبيعي أن سكان هذه البيوت، سواء ملاكا، وهم قلة، أو مستأجرين، وهم الغالبية، هجروها زرافات ووحدانا  بعد دخول مياه العين العزيزية والكهرباء، وأنتقلوا للسكنى في الضواحي في مساكن حديثة ليس لها علاقة بالنمط العمراني لبيوت البلد. ليس هذا فحسب ولكن معظم ملاك هذه البيوت قاموا بتأجيرها لوافدين ليس لديهم الوعي الكافي أو الدافع للمحافظة عليها. وهذا في حد ذاته دليل واضح على نظرة الملاك لهذه البيوت. ولابد من الإشارة هنا إلى أن حوالى ثمانين بالمئة من أهالي جدة كانوا مستأجرين وليسوا ملاكا وأن ملكية هذه البيوت محصورة بين الأوقاف وعدد قليل من العوائل المعروفة. 

 ولعل من أسباب سرعة تدهور وضع المنطقة التاريخية، و إنحسار مساحتها، هو التطور العمراني السريع الذي حل  بالمدينة بعد فترة بيات طويلة وكنتيجة حتمية لهدم السور وهدم قلب منطقة البلد لفتح شارع الملك فيصل (الدهب).

 الأمر الذي شجع أصحاب البيوت التي أصبحت واجهتها على هذين الشارعين على هدمها وبناء عمائر حديثة متعددة الأدوار في محلها. إلا أن كون هذه البيوت لا تعتبر تراثا معماريا بالمعنى المتعارف عليه عالميا لا يقلل من أهمية المحافظة على ما هو صالح منها كنموذج لهذه العمارة الفريدة وسجل لنمط الحياة الإجتماعية التي سادت في مدينة جدة خلال حقبة سابقة.

صورة جوية مائلة ألتقطت عام ١٩٦٧م يظهر فيها تأثير فتح شارع الملك فيصل (الدهب) على وسط البلد وتحول النصف الغربي من البلد إلى غابة من المباني التجارية والسكنية الحديثة (من أرشيف أرامكو السعودية)

الهدف:

من الملاحظ ، مما نسمعه ونقرأ عنه في هذا المجال سواء من تصريحات المسئولين في الجهات والهيئات المختصة ، أو ماينشر في الصحف المحلية حول هذا الموضوع، أو ما ينشر في بعض مواقع التواصل الإجتماعي، أن الحديث عن المحافظة على التراث العمراني لمدينة جدة ينصب أساسا على المحافظة على البيوت القديمة في شكلها الحالي مع تهيئة بعضها لإستخدامات مفيدة. وفي رأينا أنه لا جدوى من المضي في هذا الطريق لعدم وضوح ملامحه بدليل أنه بالرغم من مضي ما يزيد عن (٣٥) عاما على الخوض في هذا الموضوع لايوجد مفهوم شامل له وبالتالي لا يوجد مخطط عام (Master Plan) لتحقيقه. كما أننا لانرى جهودا جادة علي الصعيدين الرسمي أو الإجتماعي في هذا الخصوص اللهم إلا محاولات متواضعة لترميم بعض البيوت القديمة إما بواسطة جهاز بلدية المنطقة أو الملاك، كما أن هناك جهود متواضعة تقوم بها جمعية المحافظة على التراث العمراني بجدة في هذا المجال. وحتى عندما يتحدثون عن المحافظة فهم غالبا ما يقصدون  المحافظة على الشكل المعماري للبيوت القديمة حتى ولو كانت في حالة متهالكة. وتذكر الهيئة العامة للسياحة والآثار في تقرير أصدرته بمناسبة ملتقى التراث العمراني الأول بجدة عام ١٤٣٢هـ/٢٠١١م بأن أمانة محافظة جدة قامت، بمشاركة الهيئة العامة للسياحة والآثار، بتبني مشروع تحت مسمى "مشروع الملك عبد العزيز للمحافظة على المنطقة التاريخية بجدة وتنميتها" والذي سيستغرق تنفيذه نحوعشر سنوات بتكلفة قدرت بمبلغ (٥٠٠) مليون ريال، ويتكفل بتمويله القطاع العام ممثلا في أمانة محافظة جدة والهيئة العامة للسياحة والآثار والجهات الحكومية المعنية، إضافة إلى القطاع الخاص، بالمشاركة مع شركة جدة للتطوير والتنمية العمرانية. وذكر التقرير أن الهدف من هذا المشروع هو تحويل المنطقة التاريخية إلى "نموذج للتراث العالمي" ويشمل المشروع إنشاء أنفاق تحتوي على شبكات للسلامة والمياه والكهرباء، إضافة إلى إنشاء متاحف ومكتبات تاريخية وفنادق راقية  بتصاميم تراثية، وكذلك ترميم وصيانة المباني التاريخية القديمة وتطويرها. وقد مضى على تاريخ نشر هذا التقرير قرابة عامين ولم نرى من الإنجازات التي ذكرت فيه شيئا على أرض الواقع اللهم سوى تأسيس شركة جدة للتطوير والتنمية العمرانية وإعداد دليل فني لترميم المباني التراثية في جدة التاريخية.

صورة حديثة  (عام ٢٠٠٨م) لمنطقة البلد تظهر بوضوح زحف المباني الحديثة من الغرب إلى الشرق حيث البقية الباقية من المنطقة التاريخية ©

الخلاصة:
إن تطوير منطقة البلد بأي شكل من الأشكال يتطلب في الباب الأول عزيمة وإرادة على المستويين الرسمي  والشعبي، ورؤية واضحة لدى جميع الأطراف المعنية لما يجب عمله في هذا السبيل. وفي ظل الظروف القائمة فإننا لا نرى بصيصا من أمل في توفر أي من هذه العوامل قبل فوات الأوان والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل.